He gave her a night

One night, to hold on

Of times to come, or times gone.

At the edge

He looked over the deep end of his soul

And saw hers

She cushioned his fall with pretexts of false protection.

The darkness conceals the end from us

But It does not conceal us from the end.

One does not reach the end of himself

With a healthy existence

And a lasting breath.

There, where no one is looking except your own eyes

Truths are equivalent to lies

None condemns you

Yet none will save you

From a single moment

Of forgiveness.

A black tea,

Silver wings on tired lungs

A dog living on the balcony

The sun hesitates

Waits for the smile to step outside

So all can fit together

And the moon becomes a lover.

The larger and brighter the dreams

The sweeter the words with which

The merciless lover kills it,

He never told her he knew she loved him no more

He entertained her proclamations

And pleased with her remaining efforts

Tingling the edges of dead mornings.

Together, each with perfected expertise and readiness

Told the ultimate love story

The one that never breaks

But never mends,

And followed.

The whole idea behind words of love,

Is a flood.

Completeness

Reservations belong to language

Love is where language lives and grows

Love wither with words like “but”

It escapes the words when they attempt previous knowledge

A body for a body

Flesh for flesh

Lust for lust

All those passing through my bed

Are blessed by betrayal

Not of body

But of words.

The heart in solitary cell

The body has declared civil disobedience with intent to spread anarchy

More more more more

Some more and more and more and some more more.

Help. I don’t know the way back.

Repeat until perfection,

Then learn to forget

My head is a graveyard of dead poems

The weight of which gives me backaches

And a sour taste on my tongue

Everyone entertains a hideous crime, at some point, in the privacy of our despairs

My mother left the apartment we moved into yesterday early this morning, without drinking her morning coffee she asked me to run downstairs and fetch, but I didn’t.

More ashes travel with sorrow to aching lungs, I fool myself that I won’t spend a week’s worth of food money on half a day’s illusion.

The half husky-half-pit-bull orphan cools down on the marble floor, I wonder if it could run all the way to the Alps.

I am connected to the internet but I feel more lonely and detached than Adam after falling from heavens. More a stranger than to care about last night’s “I don’t’ want to hurt you”. Nothing more attractive in a woman than the absolute self confidence in ability to hurt.

My skin itches, but I am yet to determine if out of craving her touch Or wanting to shed all that craves her like dead skin. I have no words for sun or moon when the eternal battle reaches today’s sky soon.

The day is mute as my words and our hearts.

أكثر ما يرعب عرب الإعتدال هو إنجازات تتحقق في الصراع العربي الإسرائيلي على يد من يصفونهم بأدوات نظام الملالي، وفي هذا السياق، للمفارقة، تستخدم حجة غياب الديموقراطية في ظل مبدأ ولاية الفقيه ضد الحكم في ايران من قبل دول لا تُجري حتى انتخابات بلدية، أو يترأسها من له عقود في الحكم.

فالعرب ليسوا حياديين تجاه إنفجار الوضع في إيران، فما يسمى محور الإعتدال العربي (مصر والسعودية والأردن وما شابه) اعتادت مؤخرا الترويج “للخطر الإيراني” على المنطقة، كبديل للخطر الإسرائيلي، وقد تلقف الأميركيون هذه اللعبة أيضا في محاولة لخلق “عدو” بديل للعرب عن النظام الصهيوني العنصري القائم على أرض فلسطين التاريخية. في الواقع، لا نعرف من اخترع لعبة الخطر الإيراني الداهم، لكن الرئيس المصري حسني مبارك و”الملك” الأردني عبد الله أجادا لعبة التخويف من التشيّع.

من جهة أخرى، من غير المناسب لحزب الله في لبنان مثلا، أن يتفرج على الشرطة الإيرانية تردي متظاهرات ومتظاهرين في شوارع طهران بالرصاص وتقتلهم، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على صورته في ظل الهجمات الإعلامية الحادة عليه قبل وخلال وبعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وجلها يصف حزب الله بالأداة الإيرانية العمياء التي تنفذ أوامر “الولي الفقيه” في ايران.

لكن ما يفوت معظم منتقدي حزب الله أو ايران، وهم ممن يقفون مع سياسات الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة على أساس انتمائهم لقيم العصر والتقدم والحضارة، يفوتهم أن الدول العربية فعلا لا تعيش أي تجارب ديموقراطية حقيقية أم وهمية كانت. وحيث لا يوجد حكم ديكتاتوري، نجد الإقتتال والطائفية والتشرذم، مثالنا على ذلك العراق ولبنان، والسودان الذي يجمع كلاهما.

يقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير القدس العربي الصادرة في لندن، عن الإنتخابات الرئاسية في ايران”هذا النموذج الديمقراطي ورغم تحفظاتنا على بعض جوانبه، غير موجود في الغالبية الساحقة من دولنا العربية، والكبرى منها على وجه الخصوص، نقولها وفي قلوبنا حسرة على اوضاعنا المتدهورة، واموالنا المنهوبة، وحقوقنا الوطنية والانسانية المهدورة”، في مقال فند فيه “الديموقراطية العربية” مقارنة بالإنتخابات الإيرانية حيث يختم بمفارقة أخرى قائلا “لسنا من انصار المشروع الايراني، بقدر ما نحن محبطون من غياب المشروع العربي، بسبب تفرغ دول محور الاعتدال لقتل هذا المشروع بتعليمات امريكية واضحة وصريحة، فقد اصبح دور هذا المحور هو التخريب وليس البناء، ومساندة حروب الآخرين، ولهذا تتعاظم المشاريع غير العربية في المنطقة، وليس صدفة ان كل القوى الاقليمية العظمى الديمقراطية في المنطقة (تركيا، ايران، اسرائيل) ليست عربية”.

شرعية النظام

لكن هل يعتقد العرب فعلا أن نظام الجمهورية الإسلامية في ايران، رغم كل الأوصاف التي تكال له، وبعضها يستحقه، سينهار تحت وقع الشارع؟ لا شك أن البعض يتمنى ذلك، لكن الواقعية تحكم النظرة الى أنظمة الحكم الأحادية والقمعية، خصوصا أولئك القائمين على أنظمة قمعية هم أنفسهم.

صحيفة الحكام السعوديين الثيوقراطيين، وفي مقال لغسان شربل قالت “من التسرع الاعتقاد بأن الهدير الحالي في الشارع الايراني يدق اجراس النهاية للنظام الذي ولد قبل ثلاثة عقود. النظام ليس في حالة عزلة شعبية في الداخل. ولا يمكن الاعتقاد بأن هذا البحر من الاصوات الذي أيّد محمود احمدي نجاد مزور بكامله. ويجب الا يغرب عن البال حضور المرشد الاعلى. ورصيد مؤسسات النظام على اختلافها. وان مفاصل النظام لم تصب بالشلل ولم تفقد قدرتها على القرار. وان المؤسسة العسكرية – الامنية لم تظهر تبرماً ولم تشهد انقسامات. اننا امام نظام متماسك وان بدا مرتبكا في معالجة الازمة”.

وتابع المقال ” كنا نعتقد منذ سنوات ان ايران دولة قوية ومستقرة وان مشكلتها الفعلية تكمن في عدم تسليم العالم حتى الآن بما تعتبره حقها في الدور الاول في الاقليم. اظهرت الازمة ان هذه الدولة التي تتغطى بترسانة كبيرة وتخوض الحلم النووي تعيش توترا عميقا في مجتمعها. وان وضعها الداخلي اقل تماسكا مما كنا نعتقد”.

يعرف معظم الكتاب والسياسيون العرب أن ما يحصل هذه الأثناء في ايران هو من داخل النظام القائم. لا أحد، اللهم بإستثناء من يريد فعلا توظيف أو استثمار الحدث الإيراني، لا أحد يعتقد بنهاية الجمهورية الإسلامية، رغم ما يتردد ليس فقط عن أزمة النظام، بل عن عودة النقاش حول “مبدأ ولاية الفقيه” الى السطح مع دخول آية الله العظمى حسين علي منتظري على الخط لأول مرة داعيا الى ثلاثة أيام حداد ومحذرا من أن  “مقاومة مطلب الشعب محرمة شرعا”.

ويتمتع منتظري بلقب آية الله العظمى، وهو كان مقربا من الإمام الخميني ومرشحا لخلافته حينها، قبل أن يوضع في الإقامة الجبرية ويبعد عن السياسة لمعارضته مبدأ ولاية الفقيه، وهذه التصريحات في هذا الوقت بالذات تحمل إمكانية تحول الصراع من سياسي بحت الى جوانب تطال الأساس الفقهي للنظام الإسلامي، الأمر الذي لن يتأخر أحد عن ملاحظته والبناء عليه.

كتب حازم صاغية في الحياة أمس “والآن يبدو أن شرعية الثورة الخمينيّة وسلطتها تتعرّض لتحدّ وجوديّ تكتنفه أزمة اقتصاديّة طاحنة، ومناخ أوباميّ يسخّف التعبئة ضدّ «الشيطان الأكبر»، ورغبات شبابيّة شبّت عن الطوق، سلاحُها وسائل اتّصال حديثة وسلع، أهمّها سلعة الحريّة، مصدرها كلّها ذاك الغرب الشيطانيّ”

دينامية النظام الإيراني، مواقع وتاريخ المرشحين، وعلاقاتهم ببعض وبمراكز القوى في النظام واضحة ومعروفة. هل هاشمي رفسنجاني “ممول الثورة” سابقا وممول حملة مير موسوي، يقف ضدّ الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه؟ أما الجديد في هذه الصورة فهو اللجوء الى الشارع بهذه الحماسة والإصرار رغم بل بسبب سقوط ضحايا. لكن المؤشرات على تغير ما لحق بالمجتمع الإيراني، أو الجيل الثالث من الثورة كما يصفه البعض باتت واضحة.

حسام عيتاني في الحياة أيضا تحدّث عن “تفاعلات عميقة تحت سطح المظهر الهادئ لنظام موحد وراء قيادته الثورية. ثمة احتقان لا يمكن إنكاره أمكن رصده في الصدامات بين المتظاهرين وبين عناصر الأمن وفي اتساع حركة الاحتجاج على ما يعتقد انه تزوير صريح لنتائج الانتخابات. والغالب الأعم ان النظام سيخسر المزيد من القواعد بين الطلاب والأكاديميين والمثقفين وأصحاب المهن”.

حتى المرشح الخاسر مير حسين موسوي، وفي الصحف المناهضة لإيران، يُنظر اليه والى دوره بواقعية، إذ يقول عبد الرحمن راشد في الشرق الأوسط أن “معارضته لنجاد، وعصيانه لأوامر المرشد الأعلى، لا تعني أننا أمام رجل ثائر على النظام وصاحب برنامج انقلابي، وخارج على عباءة الفكر الإسلامي الإيراني، في الواقع موسوي هو ابن الثورة، وصنيعة النظام، ورغم اعتدال مواقفه فإنه لا يبحر بعيدا عن السياسة العامة للمرشد والرئيس نجاد. صريح في تأييده للمشروع النووي”.

إيران والعرب والعلاقة المتوترة

لكن في شرق أوسط متفجر، حيث العراق وفلسطين ولبنان، على الأقل، مناطق يرتبط الإستقرار أو العنف فيها ارتباطا مباشرا بالتحولات في المواقف السياسية في عواصم القرار الإقليمية والعالمية، وطهران دون شك إحداها، ينظر البعض الى ما قد يعنيه غياب الإستقرار في ايران وأي تداعيات على الشرق الأوسط ككل.

فكتب عبد الباري عطوان في القدس العربي “زعزعة استقرار ايران، واتساع الاضطرابات فيها يزيدان من احتمالات تحولها الى دولة فاشلة… بسبب فسيفسائها العرقية والطائفية المعقدة، وهذا لا يمكن ان يصب في مصلحة دول المنطقة، والعربية منها بالذات”.

وفي السياق ذاته، رفدت الصحف السورية هذا التحليل بالمزيد من الذخيرة، حيث كتب رئيس تحرير صحيفة الثورة السورية، أسعد عبود في افتتاحيته أمس “تشكل ايران ركناً أساسياً لإقامة مشرق يعرف مصلحته، ويبنيها وفق مقدرات شعوبه وبلدانه.. وهي مشروع صداقة وأخوّة مع كل الدول العربية دون استثناء، ولاسيما انه بالحوار يمكن الخروج من أي سوء تفاهم بين إيران وأي دولة عربية، وإنها تنطلق في سياستها في المنطقة أساساً من عدائها لإسرائيل.. فهل للدول العربية ان تتبرم من ذلك”.

في الحقيقة، الدول العربية تتبرم بالتحديد من هذه العلاقة التي نسجت على مرّ ثلاثة عقود من تاريخ الثورة الإيرانية مع الصراع العربي الإسرائيلي، وتمظهرت بشكل مادي وملموس وفاعل، ابتداء بالتحالف الإستراتيجي مع سوريا وما يقدمه من دعم لحركات المقاومة ضدّ اسرائيل في المنطقة، مرورا بالمواقف الإيرانية من اسرائيل على الساحة الدولية وتفوقه على الأداء العربي، وصولا الى تثبيت العلاقة مع تركيا اللاعب الإقليمي الآخر في المنطقة الذي إن اتفق مع ايران، لربما يرسما مستقبل المنطقة مع غياب أي دور عربي يعول عليه.

علاقة ايران بالغرب لا تلحظ دورا للدول العربية بمعظمها. تشعر ايران بالثقة الكافية بنفسها ونظامها بداية، وبالتحالفات والأدوار المتعددة التي تمكنت بصبر وأناة أن تجمعها في فلكها، لكن مخطئ من يظن أن هذه “الأوراق”، إن جاز التعبير، غير قائمة بذاتها.

يخاف العرب أن تصبح إيران بديلا لهم عند الولايات المتحدة في حالة أية صفقة قادمة بينهما. لذا، فإن أي تخبط إيراني سيصفق له في الدوائر العربية، وإن كان من الممكن إزاحة النظام دون ضرية كفّ، سيرقص الكثيرون فرحا.

كتب مأمون فندي في الشرق الأوسط عن ما اعتبره انتهاء صلاحية النظام الإيراني “النظام أيضا يبدو مضطربا أمام إعلان الشباب في الشوارع أن صلاحيته قد انتهت. فصور الموبايل التي نقلت الاحتجاجات التي قادتها قوى المعارضة في إيران هي التي أربكت المرشد الأعلى، وظهر هذا جليا في خطبة الجمعة الماضية، التي ألقاها الولي الفقيه على الجمهور، خطبة فيها تهديد للمعارضة بإراقة الدماء، وفيها خصومة مع الإعلام الغربي خصوصا، وفيها أيضا ترغيب واسترضاء لرئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني، الذي بيده، ومن معه ممن يشاطرونه الرأي في هذا المجلس، صلاحية إقالة المرشد الأعلى للثورة، واستبداله بمرشد آخر… دخول رفسنجاني في صفوف المعارضة، وهو الرجل الذي يرأس مجلسا من صلاحياته إقالة المرشد، يوحي بأن المرشد الأعلى خائف، وليس قويا كما حاول أن يظهر في عبارات تهديده القوية للمعارضة”.

يستنتج فندي في مقاله ما يمكن أن يختلف معه كثيرون حول صحته إذ يقول “يبدو أن الأمر قد خرج عن السيطرة في إيران، وأنه لا المرشد ولا حتى قيادات المعارضة يسيطرون على الشارع، ومن الوارد أن تخلق حركات الاحتجاج هذه قياداتها الجدية الجديدة”.

لكن هناك من يوافقه أيضا.

جهاد الزين كتب في صحيفة النهار اللبنانية  “قد يكون “النظام” هذه المرة بالغ في عمليات الضغط الامني على الناخبين او تورّط في بعض المخالفات الجسيمة اقتراعاً واعلان نتائج… لكن لا يعني الامر انعدام امكانية ان يكون احمدي نجاد قد فاز… مبالغة النظام في المخالفات نتجت عن قرار رئيسي بإلغاء اي احتمال مفاجأة تؤدي الى فوز مير حسين موسوي… اي كي لا تتكرر ظاهرة خاتمي في الولاية الاولى، وهذا يعني ان “النظام” كان قد اتخذ قراراً استراتيجياً بتسليم المتشددين – ورمزهم احمدي نجاد – وليس المعتدلين التفاوض مع الغرب… حول قضايا “الامن القومي” الكبرى: الملف النووي، موقع ايران في المنطقة، والعراق…”

المرجعية الشيعية والحكام العرب

فهو كمن يقول أن هذه العناوين هي ما يهم مرشد الجمهورية، والمواضيع الأخرى يترك للمرشحين وآليات النظام تنظيم الإختلاف فيها. ساطع نور الدين في السفير اللبنانية اعتبر أن الأمور خرجت عن السيطرة في ايران، “وبات من الصعب على مرشد الجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي ان يتمسك ببقاء نجاد في الرئاسة لاربع سنوات، الا اذا كان قد قرر ان يغرق بلاده بالدماء والفوضى، ويغامر بموقعه السياسي والديني الذي لا يزال حتى اللحظة على الاقل قادرا على احتواء الازمة، برغم الاتهامات العنيفة والشكوك الجدية التي يثيرها الشارع والتي افقدته الكثير من «قداسته» المفترضة”.

تشعر بعض الدول العربية ذات الحكم السني تحديدا، بالخطر منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بل لا يتورع معظمها عن مهاجمة ايران، الدولة ذات الأغلبية الشيعية والحكم الشيعي، إذ يعيش الكثير من الشيعة في العالم العربي علاقة متوترة بحكامهم نتيجة الإضطهاد التاريخي، في أنظمة حكم سنية بإمتياز على امتداد تاريخ الإنشقاق السني الشيعي وعلاقة كل منهما بإمامة الإمام علي. الثورة الإسلامية شكلت للشيعة مثالا يمكن الرجوع اليه خارج إطار حاكمية السلطان والولاء لأولي الأمر السنّة، حتى الشعائر الدينية الشيعية قمعت بالقوة أحيانا كثيرة على مد العصور. ايران الثورة الإسلامية أيقظت القدرة الشيعية على الإمساك بزمام الحكم في ظلّ الإحتكار السنّي للمقدرات السياسية على الأقل منذ قيام السلطنة العثمانية.

من مصر الحاكم الأوحد، والأكثر توترا بين الحكام العرب تجاه ايران بعد السعودية كتب وائل عبد الفتاح في الدستور المعارضة “في تاريخ السنة استخدم الدين غالبا كأحد عناصر استقرار الوضع علي ما هو عليه، وتبرير الاستبداد أحيانا.. فكان فقهاء السلطان يروجون لآيات في القرآن منها: “وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات..” لتبرير عدم العدالة في التوزيع.. أو “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” باعتبارها أمرًا بطاعة الحاكم”.

وتابع “الشيعة بنظرة ما أكثر ثورية في النظرة العالم، وأكثر تحررا من القوالب الجامدة المرتبطة أساسا بنشأة السنة في أحضان الثقافة البدوية التي لا تعرف التعدد.. بينما نشأت الشيعة في مهب تيارات وأفكار مختلفة وتركت تأثيرات من ثقافة مسيحية وفارسية وغيرها من حضارات قديمة”.

الصراع على السلطة أدى الى الإفتراق السني الشيعي باكرا في التاريخ الإسلامي، ولمواجهة جور الحكام لجأ الشيعة الى الإجتهاد. يعتبر الإيرانيون، الذين يتظاهرون الآن على الأقل، أحمدي نجاد حاكما جائرا، إذ بدأت تُسمع صيحات “فليسقط الديكتاتور” في شوارع طهران رغم القمع القاتل والتعتيم الإعلامي العقيم. اليوم، “يجتهد” الجيل المولود ما بعد الثورة ، متحديا تحريم “مرشد الثورة”، لهم مثالا أعلى في ذلك ربما، أئمة يعشقون سقطوا ولم يسكتوا على ظلم ظالم أو سلطان جائر.

عندما صدر كتاب الباحثان “ستيفن والت” و “جون ميرشماير” الموسوعي حول اللوبي اليهودي – الصهيوني في أميركا وأثره على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، كانت إحدى الأفكار الرئيسية التي طرحها ربما لأول مرة بهذا الشكل الواضح، هي مدى تطابق المصلحة الإستراتيجية الأميركية والمصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية.

وما إذا كانتا فعلا مصلحة واحدة تترجم بالوسائل نفسها. يومها، خلص الباحثان في كتابهما الى أن هذا التطابق كان إفتراضا، وأن الولايات المتحدة دفعت ثمنا لهذا الإفتراض الخاطئ. الكتاب الذي عانى بعض الوقت ليجد ناشرا لحقه كتاب للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر انتقد فيه اسرائيل وحمّلها مسؤولية تعثر المفاوضات.

اليوم، من يحمّل السياسات الإسرائيلية فشل عملية السلام هو رئيس حالي، باراك أوباما. في لقاءه الأخير مع قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة قال أوباما لهم أنه يتعين على اسرائيل أن تنظر طويلا في المرآة، وهو التعبير الإنكليزي الذي يعني أن على المرء مراجعة نفسه بصراحة. وأضاف “إقامة دولة فلسطينية هي برأيي مصلحة أمنية إسرائيلية، وإن كانت ثمة حاجة، فسأقول بصراحة ما هي في رأيي مصالح إسرائيل، وقد أحددها على نحو يختلف عمّا يحدده الإسرائيليون أنفسهم”.

الرئيس الأميركي اليوم يعرف ومقتنع أن المصلحة الإستراتيجية الأميركية تختلف عن المصلحة الأستراتيجية الأسرائيلية، وهو يحمل هذه القناعة ويعبّر عنها وهو في منصبه. أمر كهذا لم يكن في الوارد حصوله منذ زمن غير بعيد.

المنطق هنا بسيط، إذا كانت أميركا هي من تدفع فواتير الحسابات والمغامرات الإسرائيلية العسكرية و وغير العسكرية، فيحق لها “تحديد المصالح الإسرائيلية على نحو مختلف عن الإسرائيليين أنفسهم”.

هو يقصد تحديدا حلّ الدولتين الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية الحالية بطرق متعددة من ناحية، وتحاول الإيحاء بأنها تريد مندرجاته، لكن دون تسميتها “دولة فلسطينية”. وهنا الى حد ما يُفهم تناغم الأدوار بين نتنياهو وليبرمان.

لكن كيف يستقيم قبول دولة فلسطينية الى جانب دولة الإحتلال بعدما أمضت تاريخها القصير في محاولة “تنظيف” الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين؟ علما أنه حتى الأراضي المسمّاة دولة اسرائيل هي أرض فلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى.

أوباما يعرف الجواب، لكن هل يقتنع الإسرائيليون؟ أو هل يريدون الإقتناع؟

ثمن الدولة الفلسطينية هو يهودية دولة اسرائيل مع كل ما يعنيه ذلك من عنصرية مطبّقة على أرض الواقع في التمييز الذي يعانيه سكان اسرائيل من العرب وعدم الإعتراف بهويتهم والتضييق عليهم وعلى ثقافتهم الى أقصى الحدود بالأضافة بالطبع الى مخططات التهجير الممثلة في الحكومة الآن باليميني المتطرف ليبرمان. نتانياهو قالها بوضوح منذ أيام: أن اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل هو “مفتاح السلام”، إضافة إلى تنازلهم نهائياً عن حق العودة طبعا.

الثمن ليس حقّ العودة كما يعتقد البعض. فهذا الحقّ ذبح في أوسلو. يهودية الدولة هي الشمّاعة التي ستسمح لإسرائيل بتطبيق سياسة تطهير عرقي حقيقية وبشرعية كاملة. سيكتشف البضع مئات من العجزة الذين ستسمح لهم اسرائيل بالعودة الى أراضيهم داخل الخط الأخضر أن الأسماء العربية لمدنهم وقراهم وحقولهم ووديانهم قد اختفت بعدما منع حتى إقامة ذكرى النكبة.

“حل المشاكل الديموغرافية لإسرائيل من خلال حل الدولتين” هو ما اقترحه أوباما في لقائه مع قادة المنظمات-وليس الفصائل: تخيلوا لو يعقد أوباما لقاءا مع قادة الفصائل الفلسطينية مثلا!

التبجح العربي الساذج بالقنبلة الديموغرافية أحيانا ليس مطلق السذاجة رغم التسليم القدري الذي يرد فيه. لكن اسرائيل تعمل جاهدة-على عادتها وعلى عكس العرب- على إيجاد حل يناسبها لهذه القنبلة.

تسعى اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية على حساب عدد من الأطراف المحلية، بحيث تعمد أولاً إلى التعامل مع المناطق الفلسطينية بصفتها مجرد قطاعات مختلفة لكل منها أسلوب تعامل خاص. فهي تتعامل مع الفلسطينيين من هذا المنطلق بصفتهم سكاناً أصليين، لا بصفتهم يملكون دولة أو حكماً ذاتياً. مجموعات سكانية. أزمة ديموغرافية يمكن التلاعب بها مثل كل الأزمات، وما الضير في تحويلها كسبا واقتناص الإعتراف بإسرائيل دولة عرقية صافية بحجة الخوف من القنبلة الديموغرافية أو المشكلة الديموغرافية لا فرق؟

رغم أن البعض يعتبر أن عمليات التهجير العرقي في القرن الواحد والعشرين أمر شبه خيالي وصعب التحقيق، إلا أن خلق ظروف غير انسانية تدفع الفلسطينيين الى الرحيل طوعا، وإن بغير إرادتهم، ليس بعيد المنال. خصوصا وسط تفهم أميركي للمشكلة الديموغرافية قد يسمح باستقبال الولايات المتحدة أو من تكلّفهم بذلك، الأعداد المهاجرة من الفلسطينيين الذين سيرحلون تحت وطئة الفقر والبؤس وانعدام الأفق والخيانة العربية.

بات من الواضح أن اسرائيل تلعب في الوقت المتبقي-الذي بالطبع تحاول إطالته الى الأبد إذا أمكن- قبل التكرّم بدولة فلسطينية لن تختلف كثيرا عن حال الضفة الغربية باستثناء التمتع بصفة دولة. لكن إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية مصممة على الوصول الى إتفاق نهائي يؤدي الى نشوء الدولة، فلا ضير من الآن وحتى ذلك الوقت الوصول الى اعتراف كامل ولا رجعة عنه من العالم أجمع بيهودية الدولة الإسرائيلية والتخلّص من أكبر عدد ممكن من العرب داخل اسرائيل وبالقرب منها حتى.

ستتنوع الوسائل بالطبع، وتتراوح ما بين المماطلة مع الأميركيين الى أقصى الحدود الى خلق ظروف مستحيلة للعرب بل حتى الوصول الى عمليات نقل سكان فعلية خلال عمليات عسكرية فائقة العنف والوحشية تحت مسميات مختلفة. وقد لاحظ أحدهم الإهتمام الإسرائيلي الزائد “بجنوب خال من السكان” خلال حرب لبنان الثانية عام 2006 والجهد الذي بذلته لترويع المدنيين وحثهم بكل الوسائل على ترك بيوتهم وأرضهم بما يشبه التمرين على إخلال الجنوب، ربما، إفساحا في المجال أمام تهجير عرب الجليل؟ بل ودروز فلسطين أيضا الذين تزداد الإحتكاكات بينهم وبين المؤسسة الرسمية الإسرائيلية من عدم دفع مستحقات البلديات الى انحدار الخدمة الدرزية في الجيش الإسرائيلي الى أدنى مستوياتها.

بالطبع تبقى المخططات التي تقف منتصف الطريق بين كونها خطط حكومية وبين كونها أحلام المتطرفون الذين باتوا يرسمون السياسة الرسمية الآن. ترانسفير ليبرمان وأمثاله قد لا يمر، لكن الكنيست صوّت منذ فترة على قانون الولاء للدولة وقوانين أخرى لن يقبلها العرب، أضف الى ذلك مبادرات من نوع تبادل الكتل السكانية مع السلطة الفلسطينية التي لا تعترض عليه جديا. كما لا تعترض إطلاقا على التنسيق الأمني مع الإحتلال الذي يؤدي الى قتل واعتقال المقاومين الفلسطينيين، ليخرج بعدها أتباع أبو مازن ليقولوا أنه لن يلتقي مع نتانياهو قبل وقف بناء المستوطنات. معظمها شقق فارغة على كل حال لمن يصدق كذبة “النموّ الطبيعي”.

(اقتراح بدفع أجور العمال الفلسطينيون المجبرون على بناء المستوطنات بأيديهم لتأمين قوتهم، من أولئك الذين لا يريدون القتال دفاعا عن فلسطين، كي يقاطع كل عمّالها ورش البناء الإستيطانية.)

هذا هو السياق الذي يندرج فيه الموقف الإسرائيلي من المستوطنات في “يهودا والسامرة”. المستوطنات و”نمّوها الطبيعي” هي الإجابة الإسرائيلية الإخرى على القنبلة الديموغرافية.

لكن الحيلة الإستعمارية الأقدم لا بد ما زالت صالحة. تعمل اسرائيل على شق الصف العربي منذ البداية. بل حتى داخل الدول المحيطة بها. أمثلة لبنان قديمة، رغم أن اتجاهات السياسة اللبنانية تشي بأن البعض لا يمانع أن يلعب الدور الذي لعبته الكتائب اللبنانية أيام مجدها. اسطفافات “المعتدلين العرب” من أصغرهم الى أكبرهم والتهويل بالخطر الإيراني-الفارسي-المجوسي سميه ما شئت، مجتمعة، تشكّل المنظومة المرشحة لإستقطاب العرب الى جانب اسرائيل بمواجهة “أخطار مشتركة” تأخذ عناوين مختلفة لكنها في النهاية جميعها ترجمة للفتنة السنية -الشيعية التي ستستوعب المجاهدين الفلسطينيين وآخرين معهم. هذا السيناريو يتم التحضير له دون شك. العمل يتقدم بسرعة أو يتباطأ حد التوقف، بالتناسب مع التطورات الإقليمية. هجوم حكومة السنيورة على سلاح حزب الله في لبنان جاء بعد فشل العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، محاولة قضم الخطوط الهاتفية الآمنة لسلاح إشارة الحزب كانت نتيجتها أحداث السابع من أيار التي جرّت اتهامات من نوع السيطرة على لبنان. مقدّمات خاطئة لإستنتاجات خاطئة.

محاولات شقّ الصف تنسحب على الدول العربية أيضا وليس الجماعات فقط. مصر-وما أدراك ما مصر- أعلنت وقوفها الى جانب اسرائيل في مواجهة الخطر الإيراني منذ زمن بعيد. إلا أن الإبقاء على معبر رفح “التزاما بالإتفاقات” مع اسرائيل بينما الشعب الفلسطيني يُذبح أعلنت الذهاب أبعد من قبل، الى حيث لا عودة. قد لا يكون من الجنون القول أن حلا عادلا للقضية الفلسطينية يكاد يتطلب التخلص من النظام في مصر، علما أن معاناة المصريين منه تتساوى مع معاناة أهل غزة.

يجد هذا النظام مبرراته هذه الأيام بلعب دور “رجل الأعمال الوسخة”. فلننظر الى ملاحقة “المهرّبين” في رفح على الجانب المصري، الى الموقف من الصراع الفلسطيني الفلسطيني المؤسف، حتى الى الموقف من المقاومة المسلحة الذي يحاول مبارك فرضه برنامجا لكل الدول العربية. فقد انتقل من معارضته المقاومة المسلحة الى التنكيل بالمقاومين. قضية سامي شهاب الذي ألقي عليه القبض في مصر بتهمة دعم حركة حماس لوجيستيا والقضايا المرفوعة ضد قناتي المنار والعالم أدلة واضحة على الدور الذي ارتضاه مبارك لمصر.

نجح أوباما بإستقطاب مؤسسات وجمعيات يهودية تعارض السياسة الإسرائيلية كي يدفع برؤيته الى الأمام وهو قادر على فرض تغيير حكومة اسرائيلية جديدة إذا رأى أن حكومة نتانياهو تعرقل خطته رغم قبوله بيهودية الدولة. اسرائيل تجنّد مصر، وآخرين بنسب مختلفة، لمهاجمة وإلهاء حركات المقاومة العربية، وتسعى في الوقت عينه لتغيير وقائع على الأرض قبل أن ينجح أوباما بفرض أي تسويات جدية عليها تصبح في حينها-التسوية- فارغة المضمون. إيران تبني تكنولوجيا نووية على الرغم من أنف مجلس الأمن وتدعم حركات المقاومة وسوريا بالسلاح تحت أنظار العالم وتستخدم خطابا لا يجرء أحد على رفعه في وجه اسرائيل من التشكيك بالمحرقة الى الدعوة الى إزالتها عن الخارطة، رغم ذلك تريد أميركا الحوار معها.

شوهد في هذه الإثناء ميكي ماوس يتجول على قنوات الوليد بن طلال، الرجاء إبلاغ جامعة الدول العربية والمفتي العبيكان لإجراء المقتضى.

حماس وهي المعني الأول بهذه النتائج، سترى فيها دون شك، تصديقا لما كانت تقوله قبل وخلال وبعد العدوان الأخير على غزة، الخبراء العسكريون في إيران لا شك أيضا يقرأون النتائج في ضوء مواقف اليمين الإسرائيلي مما يعتبرونه “الخطر النووي الإيراني”. محور الإعتدال العربي ملزم الآن بمراجعة شاملة وجذرية لمواقفه ليس فقط في ظل النتائج الإسرائيلية، با أيضا رحيل “المحافظون الجدد” عن البيت الأبيض ووصول إدارة تقول ليل نهار أنها ستعمل جديا على الوصول الى حل الدولتين في فلسطين المحتلة.

إحتمالات السلام تكاد تنعدم، أما إحتمالات الحرب، فلا ينقصها لا اللاعبين الراغبين بخوضها، ولا الجبهات الباردة أو الساخنة. هنا مقتطفات من كتاب الرأي ورؤساء تحرير بعض الصحف العربية، وقراءة لدلالت هذه المواقف.

“رأي الأهرام”، الصحيفة المصرية الحكومية، ورغم إستفاضة رئيس تحريرها بالإشادة بدور حسني مبارك وموقف مصر الرسمي، إلا أن ما أوردته في “رأيها” ينطوي على الكثير من التحذير من “الإتجاهات العدوانية” لأي حكومة إسرائيلية إسرائيلية مقبلة تأخذ أجندة اليمين المتطرف برنامجا لعملها.

“الشارع الإسرائيلي يتجه إلي اليمين‏..‏ ولا يشعر بالاستقرار‏..‏ يدعم الحرب‏..‏ ويدعم الاتجاهات العدوانية نحو الجوار‏:‏ تجاه قطاع غزة والضفة الغربية والفلسطينيين بشكل عام‏..‏ وتجاه لبنان التي يخترق مجالها الجوي بين الحين والآخر‏..‏ وتجاه سوريا حيث يرفض التخلي عن الجولان”‏.‏

“وعود نيتانياهو تغذي التشدد‏..‏ تتعهد بعدم التفريط في الجولان أو القدس‏..‏ تدعم المستعمرات في الضفة الغربية‏..‏ تهدد بعدوان جديد ضد الفلسطينيين إن أطلقت حماس صواريخها غير الفعالة علي المستعمرات”‏.‏

خوف من العنصرية

في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة من رام الله في الضفة الغربية, يكتب طلال عوكل من وجهة نظر من سيعاني بشكل مباشر من العنصرية ضد العرب المتمثلة بأفيغدور ليبرمان. يحدد الكاتب هدفان مباشران لهذه العنصرية، العرب داخل دولة إسرائيل وفلسطينيو الضفة المحتلة والقطاع المحاصر. بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي أرست شرعيتها على المفاوضات لأجل دولة فلسطينية مستقلة، يحذر هذا التحليل من الإتجاهات التي ستأخذها الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

“هذه العنصرية الفاشية هي التي ستتحكم في تشكيل اية حكومة اسرائيلية قادمة، سواء شكلتها ليفني باعتبارها صاحبة الكتلة الاكبر بين الاحزاب، والاصغر من حيث المعسكرات، او شكلها صاحب المعسكر اليميني الاكبر الذي يحظى بنحو خمسة وستين مقعداً، بنيامين نتنياهو. كلاهما سيكون محكوماً ومرهوناً لرغبة أفيغدور ليبرمان الذي أبدى من حيث الاساس استعداده للدخول في اي ائتلاف حكومي يدعى اليه، بشرط أن يلبي السياسة التي يقتنع بها”.

“هذا يعني ان علينا الاستنتاج بأن عنصرية وتطرف ليبرمان وحدود تأثيرها رغم اية ضوابط داخلية او خارجية، هذه العنصرية ستتجسد في اتجاهين الاول، تحفيز الصراع والقمع والتمييز الداخلي ضد الفلسطينيين والعرب اصحاب الارض في اسرائيل، والثاني في اتجاه خوض المزيد من الحروب ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة منذ العام 1967 وبأن الحديث عن اتفاقات تهدئة قد اصبح خارج الأقواس”.

هل الحرب على الأبواب؟

صحيفة السفير اللبنانية القومية، إعتبرت الحكومة القادمة حكومة حرب دون شك، لكن مراسل الشؤون الإسرائيلية فيها أبقى الباب مواربا لدور ما يقوم به الرئيس الأميركي باراك أوباما، دون أن ينسى تحذير العرب من ضغوط قادمة في غياب ردع دولي حقيقي لإتجاهات إسرائيل العدوانية.

“لقد حددت الانتخابات الإسرائيلية بنتائجها التي كان يمكن قراءتها من قبل اندفاع الناخبين إلى صناديق الاقتراع، الموقف من المبادرة العربية بوضوح قاطع، لا يقبل التأويل أو إساءة التفسير… فعلى امتداد الحملات الانتخابية للأحزاب جميعاً، يمينها و«اليسار» ـ!! ـ غابت عن خطب القياديين جميعاً كلمات مثل «السلام» أو «التسوية» أو حتى التهدئة. أخلي المسرح لقادة الحروب السابقة واللاحقة”.

“الآن وقد اتضحت معالم السياسة الإسرائيلية، من خلال رموز الحرب والعنصرية، الذين سيحتشدون في الحكومة الجديدة، فإن على العرب أن يواجهوا الطور الجديد من سياسة الابتزاز تحت ضغط القوة المصفّحة بالتأييد الدولي”.

“وقد يفضل بعضهم انتظار ما سيكون موقف الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، من وزارة الحرب الجديدة في إسرائيل”.

سقط القناع

أما في صحيفة الشرق الأوسط التي توزع في جميع أنحاء العالم العربي، يكتب حسين شبكشي عن الخطر على عرب الـ48 في إسرائيل وعن غياب مفردات السلام في الخطاب الإنتخابي الإسرائيلي عامة. ويقول أن صورة إسرائيل الملطخة بالدماء فعلا، تنذر بنهاية مشابهة لنهايات أنظمة القمع والفصل العنصري مع الإنجراف الواضح نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي.

“لكنّ هناك شيئا مهما يحدث على الساحة الإسرائيلية، هناك تهور وبحدة نحو المزيد من التطرف، هناك تيار معادٍ لعرب الـ 48 يتنامى، ويتزعم هذا التيار المسمى بحزب «إسرائيل بيتنا» شخصية شديدة التطرف والعدائية، أفيغدور ليبرمان، ويهدد وبقوة انفراد حزب الليكود بأصوات اليمين المتطرف في إسرائيل، فهو يدخل على الخط السياسي بقائمة من المطالب المتشددة، تطلب من عرب 48 أداء يمين قسم الولاء للدولة، وتشكك في أحقية انتمائهم، وكل الأحزاب تزايد على المواقف من قضية السلام، فترفع شعارات عدم الانسحاب إلى حدود 1967، وترفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وطبعا ترفض تقسيم مدينة القدس”..

“إسرائيل خسرت الكثير في معركة العلاقات العامة، ولم تعد قادرة على الترويج لنفسها على أنها دولة بريئة وضعيفة وسط الذئاب. أصابعها ملوثة بالدماء، وسجلها الحقوقي أسود، واليوم تختار التطرف من جديد، وهذه العقليات لن يقضي عليها سوى حصارها بخيار السلام. حصل هذا مع بريطانيا في الهند، وحصل هذا مع حكم البيض في جنوب إفريقيا، والعبرة دائما بالنهايات. والتطرف اليهودي الأصولي وصل إلى الحكم مجددا في إسرائيل”.

السلام في نفق

غسان شربل في الحياة، رئيس التحرير الليبرالي في الصحيفة الأكثر ليبرالية، والتي توزع على إمتداد العالم العربي أيضا يرسم صورة شديدة السوداوية يشرح فيها لماذا تقبع كل الأطراف الأساسية في عملية السلام اليوم في نفق مظلم، ومعهم عملية السلام والمبادرة العربية للسلام.

“يمكن القول إن جهود السلام دفعت الى النفق. الخروج ليس بسيطاً. الاقامة مقلقة ومكلفة. تمزقات البيت الاسرائيلي تدفع أوهام السلام الى الثلاجة. الوضع المأسوي للبيت الفلسطيني لا يحتاج الى شرح.

“تستطيع «حماس» القول ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية تؤكد صحة شكوكها القديمة. هذا لا يلغي ان «حماس» تقيم هي الأخرى داخل النفق”.

“مبادرة السلام العربية ليست في أفضل أحوالها. نتائج الانتخابات الاسرائيلية ليست خبراً ساراً للمراهنين عليها. «قوتها» تكمن في غياب أي بديل واقعي مقنع لها. الأوضاع الاسرائيلية والفلسطينية لا توحي بإمكان إبقاء المبادرة حية طويلاً. المرحلة مرحلة أنفاق لا مرحلة حلول”.

ماذا يقول أوباما؟

رئيس تحرير السفير طلال سلمان ركز على العلاقة المرشحة للتأزم بين إسرائيل والولايات المتحدة، أو على الأقل، المسار الصعب الذي تواجهه هذه العلاقة نظرا لرغبة إدارة أوباما بدفع عملية السلام الى الأمام، وسيطرة المتطرفين على الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

“ولكن بين المتاهة التي تجد إسرائيل نفسها فيها، هناك العالم الذي لا يعلم كيف عليه أن يتصرف مع الحالة الإسرائيلية الجديدة والتي يمكن اعتبارها تمرداً على الميل العالمي العام. فبعد فوز أوباما واندحار منطق الصدام الذي كان يقوده المحافظون الجدد، تبدو نتائج الانتخابات الإسرائيلية كسير ضد التيار. وربما أن هناك من بات يرى أن نتائج الانتخابات هذه تشكل واحدة من أعقد المشاكل أمام الرئيس الأميركي الجديد، باراك اوباما.

ثمة معنى لانطلاق التصريحات الأميركية والأوروبية ابتداءً من يوم أمس. فالإدارة الأميركية تحاول القول لحكومة إسرائيل المقبلة إنها لا ترى فيها إلا استمراراً للحكومة السابقة. وقد سارعت إدارة اوباما للتوضيح بأن سياستها في الشرق الأوسط تقوم على أسس ثلاثة هي أمن إسرائيل، السلام مع الفلسطينيين، والسلام الإقليمي، والمقصود به مع سوريا ولبنان. ومن المؤكد أن إدارة اوباما التي تنــــوي في الأسابيــــع المقبلة إرسال مبعوثها إلى الشرق الأوسط جورج ميتــشل، معنية بأن تفهم حكومة إسرائيل هذه النقطة”.

حروب فاشلة

عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن، الأكثر دفاعا عن المقاومة ومنطقها بين الصحف التي توزع على أنحاء العالم العربي، يرجع أسباب التطرف الإسرائيلي “المستجد” الى نتائج الحروب الفاشلة التي خاضتها إسرائيل ضد حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة.

“الاسرائيليون يعيشون حالة من الخوف متأصلة في نفوسهم منذ هزيمة جيشهم في جنوب لبنان، وعدم انتصاره في قطاع غزة، ولهذا اتجهوا نحو الأحزاب اليمينية المتطرفة على أمل أن يجدوا فيها الخلاص، ولكن ما حدث هو العكس تماماً، لأن الغالبية العظمى من الخبراء والمحللين يعتقدون ان غياب الحسم، وسيطرة اليمين المتطرف على أي حكومة جديدة قد يؤديان إلى حالة من الشلل المحكم”.

بتابع عطوان تحليله ليخلص الى أن خطر الحرب ليس وهميا، فمواقف اليمين الإسرائيلي الذي سيشكل الحكومة المقبلة مبنية على رفض أي تفاوض مع الفلسطينيين، القضاء على حماس وحزب الله بشكل نهائي، ودفن كل الإتفاقات وأطر التفاوض السابقة.

“ليبرمان قال ان هذه المطالب تتلخص في أمرين أساسيين: الأول هو عدم الدخول في أي عملية سلمية مع الفلسطينيين، والثاني سحق حركة ‘حماس’ وازالتها من على الخريطة السياسية في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

هذا يعني أن أي حكومة اسرائيلية جديدة يشارك فيها حزب ‘اسرائيل بيتنا’ بزعامة ليبرمان ستكون حكومة حرب، حرب على عملية السلام وكل ما ترتكز عليه من قواعد مثل خريطة الطريق واللجنة الرباعية، وأدبيات وقرارات مؤتمر أنابوليس، وحرب جديدة على قطاع غزة في محاولة لتحقيق ما فشلت فيه الحرب الأولى، أي القضاء بشكل كامل على حركة حماس”.

إعلان حرب؟

منذ مؤتمر مدريد للسلام الذي أرسى مبدأ الأرض مقابل السلام كصيغة صالحة للتفاوض على حلول نهائية للصراع العربي الإسرائيلي أهدرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من يمين ويسار ويمين أكثر تطرفا كل الفرص التي سنحت لتوقيع إتفاق، على الأقل مع الفلسطينيين، ما ينزع فتيل أزمة المنطقة، بل أبعد من ذلك، ما يضع الدول المجاورة لإسرائيل التي لم توصل الى سلام معها بعد في موقع أقل قدرة على تأجيج الصراع.
وقد شكك كثيرون أيضا بوجود رغبة إسرائيلية حقيقية بالوصول الى سلام، أو على الأقل وجود رغبة بتقديم التنازلات الضرورية للوصول الى إتفاقات سلام. الآن، يضحك كثيرون في سرهم ولسان حالهم يقول: لقد حذرناكم!

يستقبل العالم العربي نتائج هذه الإنتخابات على أنها إعلان حرب. ولسنا نبالغ. على أقل تقدير، أشهرت إسرائيل نواياها الحقيقية تجاه العرب بانتخاب الأكثر تطرفا وعدائية للعرب، كعرب فقط، وليس بالضرورة تجاه من تخوض حروبا ضدهم، مواقف ليبرمان تطال سكان إسرائيل من العرب قبل أن تطال غيرهم. ومن الغباء الإفتراض أن صناع القرار على مختلف مواقعهم سيتابعون سياساتهم الحالية دون الأخذ في الإعتبار تغيرات من الممكن أن يلحقهم الأذى نتيجتها.

نتائج هذه الإنتخابات تستعدي العرب جميعا، وتضع إسرائيل على مسار تصادمي مع التوجهات العالمية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، العالم يرغب أن يرى نهاية لسفك الدماء في هذه المنطقة، إسرائيل تعلن أنها ذاهبة بإتجاه آخر. أسئلة كثيرة تطرحها هذه النتائج، تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستجيب عن بعضها فقط، مواقف الدول العربية ستجيب عن البعض الآخر، لكن مواقف القوى الفاعلة عالميا، الولايات المتحدة خصوصا، ستجيب عن الباقي

يذكر أن حملة “جنسيتي” انطلقت من 7 سنوات وتطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة اللبنانيين بالنسبة لحق إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لولادها وزوجها حيث يحصر القانون هذا الحق بالرجل فقط.

دعت الحملة الى اعتصام اليوم 27 نيسان/أبريل أمام مبنى وزارة الداخلية بيروت، تبعه “لقاء صحافي” مع وزير الداخلية زيار بارود حيث أجاب على بعض الأسئلة ووضح الخلفية الدستورية لهذه المطالب، وكان من اللافت طلب وزير الداخلية من قوى الأمن السماح للمعتصمات والمعتصمين للدخول الى باحة الوزارة الخارجية.

قال بارود في اللقاء أن المشروع الأولي يعنى بالأولاد رغم أن المرأة يمكن أن تعطي الجنسية لزوجها ضمن ضوابط معينة لتجنب “الزواج الأبيض”. وبصراحة مشكورة تابع الوزير أن هناك رأيين يتجاذبان الموضوع سياسيا قبل النقاش القانوني. الرأي الأول، حسب بارود، أنه لا يجب أن يكون هناك استثناءات ما دمنا نعترف بمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا، في حين هناك رأي ثان يقول بوجود نص دستوري يمنع توطين الفلسطينيين في لبنان، ما يعني أن جنسية الوالد يجب أن تكون من دولة معترف بها بحيث لا يتعارض الأمر مع منع التوطين.

أضاف الوزير أن هذا الموضوع يجب أن يعالج بأسرع الطرق الممكنة، بسبب الظلم الكبير اللاحق بعدد كبير من المواطنين، وعلق على أن الانشغال بالتحضير للانتخابات يجب أن لا يمنعنا عن الإهتمام بشؤون الناس وهمومهم.

وشدد بارود على أنه داعم للحملة والتحرك، وأنه سيقوم بما يستطيع ليصل الموضوع بالسرعة الكافية إلى مجلس الوزراء ليأخذ قرارا صريحا وواضحا بخصوص قانون الجنسية ويتحمل كل مسؤوليته.

تتطرق الوزير إلى أربع نقاط تضمن عدم استثناء أحد من مشروع القانون وسط مخاوف دعت لإستثناء المتزوجات من بعض الجنسيات كالفلسطينية والعراقية وجنسيات عربية أخرى من حقهن في إعطاء الجنسية لأولادهن وأزواجهن، علما أن الحملة تطالب بتعديل القانون دون استثناءات لضمان المساواة أمام القانون حيث يحصل زوج اللبنانية الأوروبي على جنسية زوجته بينما الزوج من بعض الدول العربية لا يحصل عليها.

وختم بارود بالقول أن القانون في النهاية يجب أن يصدر عن مجلس النواب، إما محالا من مجلس الوزاراء أو يطرح معجلا في مجلس النواب. واعتبر أن المحرومين من الجنسية مظلومون قانونا، وقال أن ظلم القانون هو أصعب أنواع الظلم بما أن القانون يعترف برابطة الدم في حالة الأب.

كما طالب بارود أن يأخذ مجلس الوزراء الموضوع بجدية ويتحمل مسؤولياته كي لا يضيع حق أساسي للمواطنين تسويفا ومماطلة، لأن هناك مسؤولية على المؤسسات في موضوع رفع الظلم قانونا.

في إجابة على سؤال لمنصات قال بارود أن حظوظ المشروع في مجلس الوزراء جدية وأنه متفاءل بتبني المجلس لمشروع القانون المعدل بأكثرية الثلثين التي ينص عليها القانون.

تحدثت منصات أيضا مع بعض المعتصمات اللواتي جاء عدد كبير منهن من منطقة البقاع، وبلدة سعدنايل تحديدا.

سمر شوباصي متزوجة من جزائري منذ 27 سنة ولها منه صبيان وبنت. قالت سمر أن أبناءها خريجو جامعات ولكن بسبب حرمانهم من جنسيتهم لا يستطيعون العمل في لبنان قانونيا.

وأضافت أن زوجها موجود خارج لبنان منذ فترة لأن الحصول على إقامة يتطلب إيداع 20 مليون ليرة لبنانية في بنك لبناني، وطبعا “لا نملك هذا المبلغ” قالت سمر، “كما لا نملك 1500 دولار سنويا بدل إقامة عمل ليتمكن أولادها من العمل دون خوف من السلطات.”

الهم المالي عبرت عنه أكثر من مشاركة في التحرك.

مطيعة شومان، متزوجة من مواطن سوري وأم لصبيين وبنتين قالت أنها تشعر بالعجز والنقص رغم التضحيات لأنها لا تستطيع تأمين مستقبل لائق لأولادها. بحسرة اليائس أضافت أنها ربما لا تمانع أن لا يحصل زوجها على الجنسية إذا تمكن أولادها من الحصول عليها، “نعلم أولادنا ونتعب لكن دون مستقبل، هذا ظلم” ختمت شومان.

وقالت حمدة خضر الأحمد، وهي أم لأربع بنات وصبيان ومتزوجة أيضا من مواطن سوري، أن أولادها يعيشون حياتهم دون وثائق على الإطلاق لأن ظروف الحرب منعتهم من الحصول حتى على وثائق تعريف سورية.

إلهام المتزوجة من عراقي إشتكت من البدلات المالية العالية التي يتوجب عليها دفعها للحصول على إقامة لكل من أبنائها، علما أن المكتوب على الإقامة أنها مجانية.

وتحدثت إلهام عن إستغلال بعض قوى الأمن العام لها مطالبين بدفع رشاوى لتسهيل وصول معاملاتها الى الدوائر المناسبة. وقالت أنه بعد رفض السفارة اللبنانية في بغداد إعطاء إبنها تأشيرة دخول الى لبنان، وخلال محاولته الدخول خلسة لينضم الى أهله وعائلته، ألقي القبض عليه وسجن لمدة  ستة أشهر الى أن دفعت مبلغ 950 ألف ليرة لبنانية غرامة حدود، علما أنها تعمل مزارعة في حقول البصل والثوم في البقاع اللبناني.

النساء المجتمعات خارج وداخل وزارة الداخلية اللبنانية اليوم، وعند سؤالهن ماذا سيفعلن في حال عدم الإستجابة لمطالبهن، أجمعن على أنهن سيجمعن بطاقات هوياتهن اللبنانية ويرسلنها الى وزارة الداخلية ممهورة بعبارة “مرتجع مع الشكر”.  ربما ما فات هؤلاء النسوة أن يقلن “مرتجع مع عدم الشكر”.

تأتي الحملة الحالية موضوع مقالة الزميل أبي صعب ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات النيابية اللبنانية القادمة

أبي صعب كتب يقول “إذا تأملنا الحملة الانتخابيّة التي تملأ الشاشات والشوارع هذه الأيّام، تحت شعار بليغ (ومعبّر): «بإيدك الحريّة… بصوتك الاستقلال». الحملة لا تحمل توقيع حزب أو زعيم سياسي، بل تكتفي بالأحمر القاني الذي عوّدتنا إياه وكالة «ساتشي إند ساتشي»، منذ اخترعت «استقلال 05» (بتمويل وطني طبعاً) وصولاً إلى «حبّ الحياة» الشهير”.

“إستقلال05 “ ظهرت عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعقب خروج الجيش السوري آنذاك من لبنان وروجت الحملة حينها لما سمي “استقلالاً و وثورة”. كما ظهرت حملة “أنا أحب الحياة” بعد عدوان اسرائيل على لبنان في تموز 2006 وجاءت، كما قال الكاتب “لتختزل الصراعات السياسيّة في لبنان والمنطقة، فتقسم البشر إلى فئتين لا ثالثة لهما: ناس يريدون أن يعيشوا وناس يريدون أن يموتوا” في إشارة الى المقاومة اللبنانية وحلفاءها.

 
وتأتي الحملة الحالية موضوع مقالة الزميل أبي صعب ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية اللبنانية القادمة، التي أظهرتها الأكثرية النيابية على أنها انتخابات مصيرية تحدد خلاص البلد أو خرابه!

يضيء أبي صعب في مقالته على شعارات محددة تظهر في لوحات إعلانية ضخمة “تجتاح لبنان” بالإضافة الى إعلانات تظهر على التلفزيون تخاطب الناخب بأقوال من قبيل “إذا بدّك تغيّر ولا بدّ، غيّر من شي عاطل لشي منيح” و”إذا هنّي ربحوا نحنا بنخسر! هيدا أمر طبيعي مش ممكن واحد يجادل فيه”، و “بنخسر! بنخسر خسارة كبيرة. ما هنّي إذا خسروا ما بيخلّوا حدا يربح، فكيف بالأحرى إذا ربحوا” و”إيه بس إذا نحنا بنربح… ما حدا بيخسر”.

 
هذه الشعارات اعتبرها الكاتب “إختصارا للنقاش السياسي و بشعارات فئويّة تلامس حدود التحريض الأهلي” على اعتبار أنها تصف الخصم السياسي على أنه “عاطل” وانتصاره في الإنتخابات “خسارة” للبلد قد تعني نهايته، وغني عن القول أن هكذا تصنيف للرأي السياسي يشذ عن الفهم الديموقراطي لأية إنتخابات، إذ لا يمكن إعتبار الخصم شر مطلق وإلا ما فائدة المنافسة إنتخابيا في الأساس، فضلا عن شعار “لبنان أولا” الذي اشتم فيه الكاتب رائحة عنصرية إذ يذكره بشعار الفاشية الفرنسية “فرنسا للفرنسيين”.

ساتشي تتبرأ

من الواضح في المقال أن الكاتب حاول الإتصال بالشركة الإعلانية “ساتشي أند ساتشي” تحديدا عندما يقول “اتصلنا نسأل عنه (مخرج الإعلان التلفزيوني) في «ساتشي» نريد أن نناقشه في أسلوبه وخياراته. لكنّ محدثتنا قالت إنّه يرفض الاعلان عن اسمه، ويرفض أن يتكلّم… مع الأخبار تحديدا”.

لكن المفاجأة كانت هذا الصباح حين قرأنا ردا من “ساتشي” في الصحيفة ذاتها يقول “نودّ أن نؤكّد أن شركة ساتشي أند ساتشي لم تخطّط ولم تبتكر ولم تروّج للحملة الإعلانيّة المذكورة. كما أننا نؤكد في هذه المناسبة، أننا لا ادّعينا ولا ندّعي أننا قمنا أو سنقوم بحملات إعلانيّة سياسيّة في لبنان لا الآن ولا في المستقبل”. وتوضيحا للإلتباس أضاف رد “ساتشي” أنه “قد يختلط على البعض وجود أشخاص في ساتشي أند ساتشي لديهم أعمال أو مصالح في شركات أو مشاريع أخرى فتحسب أعمالهم على الشركة”.

أين اللغط؟ هل صممت وكالة الإعلانات المذكورة أم لم تصممها؟ هل قامت أيضا بتصميم الحملات الإعلانيّة السابقة المذكورة في مقال أبي صعب الثلاثاء الماضي مثل حملة “أنا أحب الحياة” و”استقلال 05” أم لا؟ علما أن الحملة الإعلانية لا تحمل توقيع حزب أو زعيم سياسي معين إلا أنها بدون أدنى شك تتناغم مع ما اعتادت عليه حركة 14 آذار تسويقيا منذ انطلاقها سنة 2005.

14 آذار هي إذن تقف خلف هذه الحملة وجميع الحملات المذكورة سابقا على ما قال المدير العام لـ”ساتشي أند ساتشي ليفانت”، عادل كنعان في إتصال هاتفي مع منصات، لكنه أضاف أنه لا يعرف بالتحديد من دفع ثمن هذه الحملات. كنعان أضاف أن “ساتشي” قانونيا لا تستطيع القيام بهكذا حملات لكونها شركة عالمية تخضع لقوانين محددة.

حبل الصرة

أين مصدر اللغط إذا؟ سألنا كنعان فأجاب أن المدير التنفيذي لشركة “ساتشي أند ساتشي ليفانت” إيلي خوري الذي يملك بضعة شركات أخرى، من بينها “كوانتوم كوميونيكايشنز” التي بدورها نفذت  فعليا الحملات الإعلانية الذكورة لصالح 14 آذار منذ 2004. و”كوانتوم كوميونيكايشنز” كما قال عادل كنعان هي شركة متخصصة بالحملات والإستشارات السياسية، كما أن كلا من “ساتشي أند ساتشي ليفانت” و”كوانتوم” تتشاركان نفس المبنى، الأمر الذي قال كنعان أنه قد يكون سبب اللغط بأن “ساتشي أند ساتشي” هي المسؤولة عن هذه الحملات الإعلانية، بالإضافة الى إرتباط اسم إيلي خوري بـ”ساتشي أند ساتشي” لفترة طويلة.

منصات إتصلت بـ”كوانتوم كوميونيكايشنز” للحديث مع إيلي خوري الذي لم يكن متواجدا فتحدث معنا إيلي فواز مدير “كوانتوم”، الذي قال ردا على تفسير محتوى حملتهم أنها تحريضية قائلا “هل أن من يطالب بكون لبنان أولا يعني أنه يحرض؟ لبنان منذ 1943 الى اليوم يدفع فواتير المشاكل الإقليمية، إذا طالبنا بجعل لبنان أولوية لا يعني أننا نحرض. مصلحة لبنان هي قبل كل شيء. الدعوة الى الحرية والسيادة والإستقلال ليست حكرا على أحد. أليس هذا ما يفعله حزب الله في جنوب لبنان؟ الدفاع عن الحرية والسيادة والإستقلال؟”

وأضاف عند الإستفسار عن معنى التحييد الذي يُقرأ كأنه تحييد للبنان عن صراعه مع إسرائيل قال فواز “الرسالة التي نطرحها ببساطة هي أن لا يدفع لبنان ثمن مصالح الآخرين، كما حصل في التسعينات وغيره، وليس بمعنى تحييد لبنان عن الصراع مع إسرائيل”. وشرح مفصلا أنه “لا نريد دخول معارك الآخرين، عندما تكون معركتنا لا نختبئ، كلنا ساهمنا خلال عدوان تموز 2006، لكننا لا نريد لبنان جائزة ترضية لأحد”.

اسأل فارس سعيد

أما عن اللغط حول مسؤولية “ساتشي أند اتشي” أو “كوانتوم كوميونيكايشنز” عن حملات 14 آذار الإعلانية فقال فواز “إيلي خوري إختار العمل بإسم “كوانتوم” التي هي شركة استشارية سياسية، وهو يتحمل مسؤولية هذه الشركة، لكن في كل مرة ننفذ فيها شيئا و في كل كلمة نقولها يتم اتهامنا. هناك حملة مبرمجة على إيلي خوري، وئام وهاب يتكلم ضده وميشال سماحة يتكلم ضده، والآن أيضا صحيفة الأخبار التي تهاجمنا دائما. ماذا يعني أن يتم إتهامنا بالإنعزالية؟ نحن نتوجه الى جميع اللبنانيين”.

في نهاية إتصالنا مع مدير “كوانتوم” إيلي فواز ختم قائلا “إذا لم أتفق معك لا يعني أنني عميل وخائن. قراءة أبي صعب لمضمون الحملة “بتخوف”. نحن شركة إستشارية سياسية، لا نريد التخاطب بمستوى الشارع. نحن لا نخجل لا بأصدقائنا ولا بأعدائنا، لكن النقاش يجب أن يرتقي الى مستوى الأفكار”.

السؤال أو التساؤل الذي طرحته الأخبار عن ممول هذه الحملات وعن الزعيم السياسي خلف هذه الحملات جاء جوابه على لسان فواز بعد تردد أن الأمانة العامة لـ14 آذار هي من طلب تنفيذ هذه الحملة، ونزولا عند إلحاحنا، كشف فواز أن النائب السابق الدكتور فارس سعيد هو مَن مِن المفترض أن يدفع ثمن هذه الحملة الإعلانية، كما أنه معني بالنقاش حول أفكارها ومحتواها.

تسطيح للحملة الانتخابية

وحرصا على النقاش بالأفكار إتصلنا بالزميل بيار أبي صعب لنقف على رأيه بخصوص رد مدير “كوانتوم” إيلي فواز. وقال الزميل أبي صعب أن مقالات الأخبار عن الموضوع ظهرت في صفحة الميديا، فالمقصود كان تحليل خطاب الحملة السياسي، فالسؤال بحسب أبي صعب هو أين يبدأ دور المعلن وأين ينتهي، خصوصا إذا كان الطرف السياسي الذي يقف خلف الحملة لا يعلن عن نفسه بشكل واضح، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة عن الإنفاق الإنتخابي، فالإعلان يطلب من المواطن أن يستعمل صوته لترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر. أضاف أبي صعب أنه لا يحق لأي طرف أن يعتبر نصف البلد “عاطلا”، وأن يصبح التماهي مع لبنان تماهيا مع لون محدد فقط، والإفتراض أن أي لون آخر يجلب الخراب للبلد.

كما تطرق أبي صعب لسؤال آخر تطرحه هذه الحملة سياسيا، فإذا كان الإعلان يقول “لبنان أولا” من قال أن الآخرين لا يتصرفون من منطلق مصلحة لبنان أولا أيضا. ومن هو صاحب الإعلان الذي يريد لبنان أولا؟ تساءل أبي صعب عن الشفافية فيما خص الإعلان السياسي، فلا يوجد مرشح اسمه 14 آذار، نريد أن نعرف من هو المرشح الذي يتماهى المعلن معه الى هذا الحد. المعلن لا يطرح خطابه السياسي الخاص به، بل يقدم ما يطلبه صاحب الإعلان مستخدما أدواته التقنية والإعلانية. يتساءل بيار أبي صعب “هل أصبحت “كوانتوم” مسؤولة عن التعبئة الشعبية والوطنية لدى 14 آذار؟”.

أما من حيث المضمون فهنا يجد أبي صعب المشكلة الكبرى، إذ يرى أن الشعارات المطروحة في الحملة تسطح المعركة الإنتخابية وتلعب على وتر عصبوي يذكر، كما قال في مقاله بالفاشية الفرنسية، بل أيضا بشعار “الأردن أولا” الذي استخدم في الماضي ذريعة كراهية ضد الفلسطينيين.  وهو ما توسع فيه الصحفي في مقاله نهار الثلاثاء الماضي.

ماذا عن قانون الإعلان الانتخابي؟

أما إذا كانت هذه الحملات الإعلانية السياسية التي توجه الناخب أو المواطن نحو هذا الطرف السياسي أو ذاك، وما إذا كانت تشكل إنتهاكا لقانون الإعلان والإنفاق الإنتخابيين، فهو من صلاحية الهيئة المشرفة على الإنتخابات في وزارة الداخلية اللبنانية، لكن ما يمكن قوله الآن، أنه من الجائز إعتبار الحملات الإعلانية الإنتخابية قبل إعلان الترشيح الرسمي، نوعا من “الشطارة” اللبنانية الشهيرة على قانون الإعلان والإنفاق الإنتخابي، إذ تبدأ المحاسبة القانونية للمرشحين فقط من لحظة قبول الترشيح لدى الهيئة المشرفة على الإنتخابات، وليس قبل ذلك.

تقول فيكي حكيم من الجمعية اللبنانية لديموقراطية الإنتخابات أن التكاليف الإنتخابية التي وضع القانون سقفا محددا لها لضمان التساوي بين المرشحين جميعا هي 100 ألف دولار سقف الإنفاق الثابت، بالإضافة الى سقف إنفاق متحرك قيمته 4000 ليرة لبنانية عن كل ناخب في دائرة المرشح، أي 4 آلاف ليرة ضرب عدد الناخبين في الدائرة، وهو ما يعطي أفضلية للمرشحين في الدوائر ذات عدد الناخبين الأكبر.

ورد في مقالة الأخبار اليوم التساؤل الآتي: “يُرجى لمن يعرف شيئاً عن الزعيم السياسي الذي موّل حملة «بإيدك الحريّة… بصوتك الاستقلال» … أو ممن يعرف شيئاً عن الشركة التي صممت الحملة…  الجواب هو التالي: الدكتور فارس سعيد هو الزعيم السياسي و”كوانتوم كوميونيكايشنز” هي الشركة، الآن كلنا نعلم. هل تعلم وزارة الداخلية؟

تختلف الآراء حول عدد الفلسطينيين في لبنان, لكن أقل التقديرات تشير الى 400 ألف لاجئ، يتوزعون على 12 مخيما في مختلف أنحاء لبنان، خصوصا في المدن الساحلية. رغم حضورهم الطويل وتشابك فقرهم وبالتالي همومهم مع فئات واسعة من المجتمع اللبناني، خصوصا في المحيط المباشر المتداخل مع هذه المخيمات، لكن عند حضورهم في الإعلام، يغيب الواقع الفلسطيني، بهمومه اليومية وأحواله العادية عن الإعلام السائد، إذ غالبا ما يأتي ذكر المخيمات في الإعلام اللبناني معطوفا على هاجسين أساسيين عند الجمهور اللبناني، وإن بنسب متفاوتة بين مؤسسة إعلامية وأخرى، الهاجس الأمني وهاجس التوطين.

يبدو أن الإعلام اللبناني لا يرى في المخيمات الفلسطينية إلا الحوادث الأمنية والمطلوبون للقضاء المتوارين عن الأنظار. أما تعويذة “السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات” فتكاد تكون لازمة ضرورية عند أي ذكر لمفردة مخيمات، فما بالنا وقد أصبحت واقعة مخيم نهر البارد “مفخرة” لبنانية وطنية.

لا يمكن المرء وهو يتابع الموضوع الفلسطيني وكيفية تظهيره في الإعلام السائد إلا أن يلاحظ مستويات مختلفة من العنصرية تطفو الى السطح من حين الى آخر، لكنها حاضرة أبدا. فما زال المجتمع اللبناني ينظر الى الفلسطينيين في لبنان كغرباء، حضورهم مؤقت، بالتالي، فلا صوت لهم خارج إطار هذا الواقع.

في ظل هذه العدائية المستمرة منذ الحرب الأهلية اللبنانية، التي لا يستحضر الفلسطينيون عند ذكرها إلا كمقاتلون ينوون السيطرة على لبنان، “تخاطر” جريدة الأخبار بتقديم الفلسطينيين كـ.. عذرا، ليس هناك كلمة أخرى، مواطنين أو قرّاء، إذ خصصت الصحيفة اللبنانية صفحة ضمن قسم “مجتمع” للـ”مخيمات”.

الهم الأول طبقي

منذ 5 أسابيع إستحدثت الصحيفة صفحة “مخيمات” كإحدى صفحات قسم “مجتمع” تظهر مرة إسبوعيا يوم الإثنين. منصات سألت مسؤولة الصفحة، الصحافية ضحى شمس عن معنى صفحة خاصة تعنى بالمخيمات الفلسطينية فقالت أن الفكرة “جاءت نتيجة تراكم طويل بدء منذ بداية عملي الصحفي إذ كنت أكتب عن موضوع المخيمات عبر تحقيقات وغيره، لكن لا أريد إنتظار المناسبات فقط لأكتب عن الموضوع الفلسطيني كيوم الأرض أو مناسبات أخرى”. لكنها أضافت أن “النقص كان موجودا أساسا، فهناك خلفية مهنية أيضا، الفلسطينيون هم سكان هذا البلد، وضعهم السياسي خاص، ويؤخذ بعين الإعتبار، لكن أستغرب عدم وجود هكذا صفحة من قبل، فالآن تبدو فكرة بديهية”.

لكن للأمر حساسية خاصة دون شك, في مجتمع يهجس ليل نهار بشبح التوطين، والبعض يعتبره –التوطين- نهاية الصيغة اللبنانية. تتابع شمس شارحة الأبعاد المختلفة لهذه الصفحة “أنا آتي من بيئة فقيرة، وأعرف ماذا يعنيه أن تحاول أسرة أن تعيل نفسها وتؤمن التعليم لأبنائها بهدف تأمين حياة أفضل، أنا أرى مواهب واعدة كثيرة في المخيمات قلما نسمع بها، اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعانون من كل ما نعاني منه من غياب الخدمات على أنواعها، وأكثر، وذلك بسبب حرمانهم من حقوقهم المدنية”.

تشرح ضحى شمس أن جريدة “الأخبار همها الأول طبقي، فالفقير اللبناني لا يختلف عن الفقير الفلسطيني، والمطالبة بالحقوق المدنية للفلسطينيين لا يعني المطالبة بمنحهم الجنسية اللبنانية، الظروف داخل المخيمات فظيعة أحيانا، وغياب الحقوق المدنية يفاقم من أزمات سكان المخيمات. تنطلق الأخبار من موقف مهني أيضا بالتطرق لموضوع المخيمات بعيدا عن الصورة النمطية، فصحيفة من 40 صفحة في بلد يضم 12 مخيما لا يعقل أن يضاء على المخيمات فيها في مناسبات معينة فقط، كما في باقي الصحف”.

أصوات من المخيم

قاسم سهيل قاسم، 25 سنة، فلسطيني من مخيم برج البراجنة يعمل صحافيا في الأخبار، في صفحة مخيمات تحديدا، و عن هذه الصورة النمطية للفلسطينيين قال “الإعلام اللبناني يرى المخيم كبؤرة أمنية فقط، الصحافيون يذهبون الى المخيمات لتغطية التفجيرات فقط. الشباب اللبناني عامة لديه فكرة خاطئة عن المخيمات، بعض الطلاب يسألوني أحيانا عند الدخول الى مخيم فلسطيني هل سنرى سلاحا؟ هل يمكننا إدخال الكاميرا؟ لكن حين يعودون، تتغير النظرة، ففي المخيم مشاكل وهموم، لكن هناك أحلام أيضا وأناس يحاولون تحسين أحوالهم”.

يقول قاسم أن القصص التي يكتب عنها هي عن أناس يشبهون غيرهم، أناس عاديين وهمومهم تشبه هموم جميع اللبنانيين، نحن نحاول الإضاءة على مشاكل المخيمات اليومية التي لا يعرفها إلا أبناء المخيمات. يخبرنا قاسم قصة من مخيم برج البراجنة للتوضيح، فمثلا، لا يوجد مكان لأطفال المخيم ليلعبوا فيه، فكان البديل مقبرة المخيم! التي، بالمناسبة، توشك على الإمتلاء، إذ هناك مساحة متبقية لـ70 مدفنا فقط. وفي مخيم شاتيلا في بيروت لجأ أهالي المخيم الى إزالة أحد الأرصفة لتوسيع المقبرة بعد أن إمتلأت كليا.

راجانا حمية صحافية لبنانية تكتب في الصفحة ذاتها قالت أنها تذهب الى المخيمات وتتحدث مع الناس هناك لتتعرف عليهم وعلى همومهم، تطرح الأسئلة بصورة غير رسمية أحيانا، وكثيرا ما تولد “القصة” خلال أحاديثها معهم. تقول “الأزمة المعيشية تطال الجميع، لكن النظرة الى الفلسطينيين غير عادلة، حين أمشي في زواريب المخيم أدرك كم أننا متشابهون”. تقول حمية أنه ليس هناك فريق عمل محدد خاص بالمخيمات “أحيانا نعمل على موضوع محدد ونتصل بأشخاص أو طلاب داخل المخيم, ونلقى تجاوبا واسعا، ما زلنا نعمل على بناء علاقات، ففي النهاية نود أن يكتب لنا أبناء المخيم أنفسهم عن مشاكلهم وعن حياتهم، بعضهم يتصل بنا لتقديم نقدهم، آخرون يقدمون أفكارهم”.

تدريب ومصداقية

عند السؤال عن الأقلام الفلسطينية من داخل المخيمات تكشف مسؤولة الصفحة ضحى شمس أن الفكرة الأساسية تقضي بإيجاد مواهب قادرة على الكتابة عن الهم المعيشي والإجتماعي الفلسطيني، أي أن يكونوا هم المصدر. “حاولنا الإتصال بمعارف لإقتراح أفراد للكتابة في الصفحة، وتحديدا من المخيمات البعيدة، لكننا إصطدمنا بمشكلة غياب التدريب وطغيان خطاب أيديولوجي خطابي على اللغة المستخدمة”.

تتابع ضحى شمس أن العقبات يجري العمل على تذليلها عبر توفير التدريب وبناء المصداقية، فسكان المخيم قد يتعرضوا لضغوط من أطراف داخل المخيم لا تنطبق على صحافي آت من خارج المخيم. وتقول أن إستمرار التجربة يزيد مصداقيتها، وبالتالي التجاوب معها، على أمل الوصول الى الإعتماد على شخص في كل مخيم على الأقل، “فنحن لدينا الإستعداد لزيادة عدد العاملين، لأن صفحة واحدة الآن هي تجربة فقط. والتجربة ستخبرنا ما هي الحاجة، ربما نحن بحاجة لصفحتين أو ثلاثة أو أكثر. نحن لا ندعي القدرة على القيام بذلك حالا، لكننا سنبني فريق عمل ونقوم بتدريبه، من الأماكن البعيدة تحديدا، ومن الممكن أن نتوسع الى صفحتين قريبا”.

تحاول الأخبار أن تظهر الهم اليومي والمعيشي والآني للمخيمات الفلسطينية في لبنان، تحاول أن تسهل وصول صوت مختلف يأتي من أماكن مشتركة بين فلسطينيين ولبنانيين، لتقديم صورة مخالفة للنظرة العنصرية السائدة بحق اللاجئ الفلسطيني في لبنان، صورة يرى الناظر اليها معاناة مشتركة، بل حلول مشتركة أيضا. ولما لا، فليكن الحلم بحجم الأمل، فبعد تردد، تكشف شمس أن الأمل مستقبلا أن تتناول الصفحة أخبارا وقضايا من مخيمات خارج لبنان أيضا إن في سوريا أو الأردن أو أماكن أخرى. في النهاية, تتمنى شمس، ونتمنى نحن معها أن “يحذو آخرون حذو الأخبار، ويفردوا مساحة للصوت الفلسطيني، ولتكن المنافسة على التغطية الأفضل”. لكن لننتبه، يرى البعض أن حل مشكلة حقوق اللاجئين الفلسطينيين يكمن في إستغلال أعدادهم وفقرهم كعمالة رخيصة، الرجاء أن لا يستنسخ آخرون التجربة للإستفادة من سوق قوامه 400 ألف لاجئ.

خلال الأيام التسعة الماضية، بدا واضحا في غزة أن إسرائيل تحاول إعادة فرض مزايا سيطرتها ونشر الخوف الذي تراجع منسوبه منذ حرب 2006 على لبنان. وكانت هذه المزايا الاستراتيجية والعسكرية قد بدأت تتراجع في الأعوام الثمانية الماضية بسبب الفشل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وتزايد تأثير إيران في المنطقة، وبالأخص مع وصول حماس إلى السلطة في فلسطين.

بدأت إسرائيل تستهدف حماس لأن الحركة فازت بالشرعية في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في قطاع غزة.

فقد وصلت الحركة الإسلامية إلى سدة الرئاسة بعد إجراء انتخابات شرعية في 2006، تحت مراقبة مركز كارتر الذي أسسه الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. وقد وصفت هذه الانتخابات بأنها “حرة وعادلة”.

وقال الرئيس كارتر في حوار أجراه في الجامعة الأميركية في بيروت قبل نحو أسبوعين “كانت الانتخابات التي راقبناها في فلسطين عام 2006 أنزه انتخابات قام المركز بمراقبتها”.

وزادت شرعية سلطة حماس في الأراضي الفلسطينية بعد أن تمكنت عسكريا من الفوز على الفصائل الموالية لحركة فتح في قطاع غزة، وهي الحركة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكدت مصادر مثل مجلة “فانيتي فير” أن استيلاء حماس على السلطة في غزة كانت ضربة استباقية ضد انقلاب ستنفذه فتح بدعم أميركي.

الآن، تهاجم إسرائيل حماس لأنها من آخر وأكبر مجموعات سياسية تعتمد المقاومة كأسلوب واضح للتعامل مع إسرائيل.

رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار وهي الآن تحاول تدمير حماس بدعم من مصر والولايات المتحدة.

اتخذ قرار مهاجمة البنى التحتية في غزة قبل أشهر عدة، حتى قبل الهجمات الصاروخية التي نفذتها الفصائل المسلحة في غزة ضد جنوب إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

من المحتمل أن التخطيط للعملية الإسرائيلية “عملية الرصاص المصهور” قد أنهي في الأسابيع الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لستة أشهر بين حماس واسرائيل، والذي انتهى في 19 كانون الأول/ديسمبر.

واستمرت إسرائيل بهجماتها الجوية العقابية، فقال مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، “من المهم أن نستمر بالضغط على حماس. لا يمكننا أن نعطيهم الفرصة لإعادة التسلح وتنظيم الصفوف”.

ويحذر الزعماء العسكريون الإسرائيليون من أي انسحابات سابقة لأوانها من غزة من دون أي خطة خروج واضحة، وهذا ما أصبح ضروريا مع  بداية الهجوم الأرضي.

وتشير أحاديث حول “دول عربية تدور في الفلك الأميركي” تحفز العمليات العسكرية الأميركية، بوضوح إلى تورط مصر التي تسيطر على الحدود الجنوبية مع غزة.

يوم عيد الميلاد، التقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مع الرئيس المصري حسني مبارك لمناقشة تدهور الوضع الإنساني في غزة، قبل يوم واحد من سماح إسرائيل لبعض قوافل المساعدات بالمرور عبر معبر إيريز إلى شمال غزة.

انتقدت ليفني حماس بعد الاجتماع وقالت “على حماس أن تفهم أن رغبة إسرائيل الأساسية بالعيش في منطقة هادئة لا تعني أن إسرائيل مستعدة للقبول بالقصف المستمر على شعبها”.

“هذا يكفي. لا يمكننا أن نقبل بهذا الوضع، وهذا الوضع سيتغير”.

وقالت مصادر في الإعلام العربي أن مصر طلبت من حماس تجاهل التهديدات الإسرائيلية، ودخلت إسرائيل في اللعبة مع تجاهل إطلاق حوالي 70 صاروخا وقذيفة من قبل الفلسطينيين نحو إسرائيل في 25 كانون الأول/ديسمبر، قبل يومين من الهجمات الإسرائيلية الجوية على غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية “كان السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بمثابة الاحتيال على حماس ليعتقدوا أن العملية ليست قريبة”.

كنتيجة على ذلك، قتل في اليوم الأول من الهجمات الجوية الإسرائيلي عدد كبير من ضباط شرطة السير كانوا يشاركون في حفلة تخرجهم التي كانت قد ألغيت قبل أن يعاد تنظيمها في وقتها المحدد، بعد أن أعطت مصر الضوء الأخضر.

الفترة الانتقالية على الساحة السياسية الأميركية

تعمل إسرائيل حاليا على تعزيز موقعها في غزة خلال الفترة الانتقالية في السياسة الأميركية. بمعنى آخر، إنها تحاول خلق “حقائق جديدة على الأرض” قبل أن يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما الحكم.

في حال القضاء على حماس، تعلم إسرائيل أنها ستجد في أبو مازن حليفا لها، وستقنعه في الموافقة على حل الدولتين بشروطها الخاصة. فمن الأفضل القضاء على حماس الآن قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية والانتخابات البرلمانية الإسرائيلية أوائل 2009.

المشكلة أن حماس لن ولا يمكن القضاء عليها، وهنا المعضلة. إسرائيل تعلم هذا، لذا كدست القوات البرية والمدفعية على حدود غزة الشمالية.

تعلم السلطة الإسرائيلية أن عدد القتلى سيكون عاليا، لكن الضغوط الشعبية الإسرائيلية لوقف الهجمات الصاروخية تعزل القيادة الإسرائيلية من الضغوط الدولية لوقف الغارات على غزة.

من جهة أخرى، في حال استمرت حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بإطلاق صواريخ القسام على إسرائيل، مع حماية قياداتها، ستخرج حماس من الهجوم الإسرائيلي بقوة متجددة.

السؤال الآن إذاً عن مدى فعالية الضربة الإسرائيلية.

كانت غزة والضفة الغربية على شفير الهاوية لسنوات. ففي نهاية المطاف، ستلقى مسؤولية الأوضاع الإنسانية المتدهورة والاضطرابات السياسية الداخلية الكثيفة على إسرائيل.

أتريد إسرائيل مواجهة انتفاضة شعبية جديدة ومعززة في الضفة الغربية كما تشير جميع المؤشرات، إن لم نقل انتفاضة في حدود 48 مع ازدياد عدد السكان العرب- الإسرائيليين (أو بالأحرى الفلسطينيين- الإسرائيليين) الساخطين والمحرومين.

أسلحة الدعم الشامل

الضغوط الشعبية ستكون أساسية في تحديد المواقف العربية الرسمية فيما يتعلق بالهجوم على غزة.

وتواجه الدول العربية احتمالا كبيرا من الاضطرابات، وبخاصة في مصر والأردن مع انتشار عدد كبير من الفلسطينيين فيهما.

هنا بالذات، مع تذكر انتصار حزب الله على إسرائيل في 2006، يبدأ التساؤل عن فكرة مقاومة الجيش الإسرائيلي.

بالنسبة للكثيرين في العالم العربي، فإن أكثر ما يواجه الخطر في غزة هو حق المقاومة نفسه، لا بقاء حماس كمنظمة.

الآن، تواجه السلطات العربية سؤالا بسيطا يطرحه آلاف المتظاهرين: إن كانت المفاوضات تؤدي إلى المزيد من الأسى والقتل الفلسطيني، لماذا يتقيد الفلسطينيون والعرب بتسويات غير عادلة؟